تا به امروز ایالات متحده وسیع‌ترین و بیشترین فرایندهای تهیه استراتژی‌های ملی امنیت سایبر را داشته و در عملکرد سایر کشورها و گروه‌های بین‌المللی نیز مطالب و موضوعات مشابهی به چشم می‌خورد. با اینکه جزئیات این فرایندها و پیامدهای قوانین و ساختارهای سازمانی از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند، فرایند تهیه استراتژی امنیت سایبر مشابه روشی است که بسیاری از کشورها برای تهیه استراتژی‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن استفاده کرده‌اند. در حقیقت امنیت یک جز استراتژی‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و استراتژی امنیت سایبر می‌تواند از طریق اصول حقوقی و روش‌های مشابه مورد استفاده در تهیه پیش نویس برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود. فاز اول، ارزیابی مفصل آسیب پذیری‌ها و افزایش سطح آگاهی است. به عنوان مثال استرالیا درسال ۱۹۹۷ گزارشی تحت عنوان زیر ساخت اطلاعات ملی استرالیا: تهدیدها و آسیب پذیری‌ها به چاپ رسانده‌است. این گزارش که توسط هیئت مدیره شرکت دفنس سیگنالز تنظیم شد خواننده را به این نتیجه می‌رساند که جامعه استرالیا نسبت به نقائص نسبتاً زیاد شبکه‌های رایانه‌ای آسیب پذیر است و نیز هیچ ساختار رسمی و مشخصی برای هماهنگی و اجرای سیاست‌های دولتی جهت حفظ زیر ساخت‌های اساسی وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده برای مطالعه روی این موضوع در سال ۱۹۹۶ هیئتی به نام مجمع حمایت از زیر ساخت‌های حیاتی ریاست جمهوری متشکل از بعضی مقامات حقیقی و حقوقی به وجود آورد. این مجمع فاقد هر گونه قدرت قانون گذاری بود و ساختار پایدار و ثابتی نداشت، بلکه محیطی برای گزارش، مصاحبه و تحقیق فراهم کرد و گزارشی منتشر نمود که مورد توجه سیاست گذاران، مقامات حقوقی، رسانه‌های جمعی و مردم قرار گرفت. این هیئت پیشنهادات قابل توجه دیگری را در اکتبر ۱۹۹۷ ارائه داد و خواستار همکاری صمیمانه تر بخش خصوصی و دولت شد. فاز دوم، ایجاد ساختارهای ثابت در بخش اجرایی برای همکاری در تهیه و اجرای سیاست هاست. به عنوان مثال در کانادا به دنبال انتشار نتایج یک ارزیابی توسط کمیته داخلی حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی، دولت یک مرکز همکاری جمع آوری و حفاظت اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و بررسی رخدادهای امنیتی و یک دفتر جهت حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی و آمادگی در شرایط اضطراری برای به وجود آوردن یک فرماندهی در سطح ملی تاسیس کرد. فاز سوم، شامل تهیه استراتژی هاست. یک استراتژی ملی امنیت سایبر می‌تواند یک سند مجزا و یا قسمتی از استراتژی‌های ملی آی سی تی باشد. نکته کلیدی در این فرایند، تبادل نظر دولت و بخش خصوصی است. در ژاپن که امنیت سایبر را در استراتژی‌های کلی آی سی تی ادغام کرده، این فرایند با همکاری مرکز استراتژی‌های فناوری اطلاعات در کابینه و شورای استراتژی فناوری اطلاعات که از بیست صاحب نظر تشکیل شده بود به انجام رسید و اصالتاً به این منظور تاسیس شد که توانایی‌های دولت و بخش خصوصی را ترکیب کند. فاز چهارم، (با تمرکز بر سیستم‌های امنیت دولتی) اعلام خط مشی‌ها و تصویب قوانین مورد نیاز امنیت سایبر است. برخی کشورها مثل ژاپن و ایتالیا از طریق چنین خط مشی‌هایی به این موضوع پرداخته‌اند. در ژوئیه سال ۲۰۰۰ کمیته ارتقای امنیت فناوری اطلاعات ژاپن در سطح کابینه راهبردهایی در مورد سیاست امنیت فناوری اطلاعات اتخاذ کرد که در ان از تمامی ادارات و وزارت خانه‌ها خواسته شده بود که تا فوریه ۲۰۰۳ یک ارزیابی در مورد سیاست‌های امنیت فناوری اطلاعات انجام دهند و گام‌های دیگری نیز برای ارتقای سطح امنیتی بردارند. در مارس ۲۰۰۱ شورای وزارتی گسترش راهبری مکانیزه عمومی برای تمام دست اندر کاران دولتی فناوری اطلاعات خط مشی‌های امنیتی منتشر ساخت. در سال ۲۰۰۲ زمانی که کنگره ایالات متحده به این نتیجه رسید که بخش اجرایی دولت، سطح امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای دولتی را به اندازه کافی ارتقا نداده‌است، مصوبه مدیریت امنیت اطلاعات دولت را ابلاغ کرد تا نیازمندی‌ها و روش‌های انجام کار در دولت را روشن کند. در تونس نیز مشابه همین مسئله صورت پذیرفت و دولت در سال ۲۰۰۲ قوانینی در زمینه امنیت تصویب و ابلاغ کرد که طبق آن سازمان‌های دولتی موظف بودند به صورت سالیانه مورد ممیزی سالیانه امنیتی قرار گیرند. ایجاد یک مجموعه هماهنگ برای ایجاد یک مجموعه موضوعی هماهنگ و یکپارچه از استراتژی‌های امنیت سایبر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند: مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی امنیت سایبر نیازمند همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی است. بخش خصوصی مسئولیت اصلی اطمینان از امنیت سیستم‌ها و شبکه‌های خود را بر عهده دارد. آگاهی عمومی استفاده کنندگان از شبکه از جمله تولید کنندگان، راهبران، اپراتورها و یا کاربران شخصی باید نسبت به تهدیدات وارده و آسیب پذیری‌های شبکه آگاه باشند و مسئولیت حفاظت از شبکه را بر اساس موقعیت‌ها و نقش خود بر عهده گیرند. تجربیات، راهبردها و استانداردهای بین‌المللی امنیت سایبر باید بر اساس تعداد رو به رشد استانداردها و الگوهای سرآمدی، به صورت داوطلبانه و مبتنی بر وفاق جمعی تهیه شود و تجربیات از طریق موسسات مشاور و سازمان‌های استاندارد بین‌المللی توسعه یابد. این استانداردها راهنمای مهمی برای سیاست‌های داخلی دولت هستند. دولت نیازی ندارد و نباید استانداردهای فنی را برای بخش خصوصی تعیین کند.
مقاله های فارسی دانشگاه محقق همراه عکس
keywords : وب سایت دانشگاه محقق،دست نوشته دانشگاه محقق،مقاله دانشگاه محقق
